U3F1ZWV6ZTkzNDcwMjQ2Mjk2N19GcmVlNTg5NjkxMTM3OTAz

القانون و العرف الأمازيغي

مقال حول القانون و العرف الامازيغي أية علاقة ! بقلم: لحسن العزاوي • من المعروف أن الانسان اجتماعي بطبعه ،وأن القانون ضرورة اجتماعية إلا أن هذه الرابطة بين اجتماعية الانسان و الضرورة القانونية لم تتبلور إلا عبر مراحل تاريخية ! فقد كان الحق ووسائل حمايته في أزمنة ساحقة ،في اليد للجانب القوي في الصراع مما كان يولد مشادات وصراعات و تطاحنات بين بني الإنسان نتيجة عدم التفاهم حول حقوق زهيدة أحيانا ! وبمعنى اخر فإن جل المشاكل الناجمة بين أفراد الجماعة كان يتم في العهود الأولى للتاريخ البشري عن طريق القوة ! قوة الفرد وقوة ذويه .. مما كان يخلف في كثير من الحالات قتلى وجرحى بل و أرامل و أيتام لمجرد تصادم حقوق بسيطة ! فكان من الازم وجود قانون يعمل على ضمان الأمن والاستقرار داخل هذه الجماعة ! وإذا كان القانون يلعب هذا الدور في المجتمع المتمثل في تنظيم التعايش في المجتمع فإن من حقنا أن نتساءل عن المقصود بهذه الكلمة أولا : القانون في معناه الاصطلاحي القانوني نعني به مجموعة من القواعد القانونية التي تطبق على الأشخاص في علاقتهم الاجتماعية وتوجب عليهم احترامها ومراعاتها في سلوكهم بهدف تحقيق النظام العام في المجتمع وتقترن بجزاء يوقع على المخالفين .على إنه لا يجب ان يفهم من هذا أن احترام القانون لا يتم إلا عن طريق الاكراه بل أن يتمثل الأفراد لمقتضيات القانون عن اختيار منهم لا خوفا من جبروت القانون ورهبة من الاكراه .. لاستفاضة اكثر حول هذا الموضوع والتقرب من القانون أمكن لنا الحديث ودراسة المصادر التي تستسقي القاعدة القانونية قوتها الالزامية وهما التشريع و العرف !! باعتبارهما مصادر موضوعية التي يستسقي القانون مادته ! يقصد بالتشريع كمصدر أول للقاعدة القانونية قيام السلطة المختصة في الدولة بوضع قواعد قانونية ملزمة لتنظيم العلاقات و الوقائع في المجتمع . ومن خصائصه صدوره من سلطة مختصة بسن التشريع ،إضافة الى صدوره في صورة مكتوبة ! وباعتبار العرف أول قانون كان الأمازيغ بالعموم وبالخصوص لدى القبائل هو الركيزة الاساسية الذي كان ينظم العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية .. ويقصد به اعتياد الناس على سلوك معين ، مع اعتقادهم على هذا السلوك كقاعدة قانونية . والقانون العرفي لدى قبائل الامازيغية بصفة عامة يطلق عليه باسم (أزرف ويراد به للدلالة على مجموعة من القواعد العرفية القديمة التي تنظم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفقا لمتطلبات أفراد الجماعة وقابله في العربية القاعدة أو العرف . إن أزرف يعني في الأعراف موضوع الدراسة العرف أو القانون بمعناه التشريعي ويعني لغويا :أبريد أو " أغراس .وقبيلة ملعب واحدة من بين القبائل المشكلة للاتحادية ايت عطا و التي تنظم حياتها اليومية بأزرف ،كما قلنا يعني كل ما اتفق وتعارف عليه الناس من أجل تنظيم أمورهم في حياتهم اليومية يعني أن العرف كان بمثابة دستور القبيلة تعود إليه في شتى الخصومات والنزاعات التي تعرفها من حين لأخر . إن اي تنظيم أو تجمع بشري أو يمكن القول لا يمكن تصور مجتمعات بدون وجود سلطات تتولى إصدار القرارات و الأحكام وتفرض احترامها وهو الأمر الذي يقتضي وجود قوانين يتعامل وفقا لمقتضياتها . قبيلة ملعب بالخصوص على غرار باقي القبائل المنظمة تمكنوا من إنشاء نظام قانوني خاص بهم وسأقتصر في مقالي هذا على بعض الاجهزة التي كانت تمثل المجتمع أو القبيلة بالخصوص منها ما يعرف ب : الجمااعت ثم مؤسسة أمغاار ؟ 1. لجماعت هي فئة تتكون بطريقة ديمقراطية ومفتوحة وبوجه جميع ممثلي الأسر الأبوية كانت تعقد جلساتها واجتماعاتها باستدعاء أمغار أي شيخ القبيلة في يوم معين وتاريخ معين كلما دعت الضرورة لذلك وتقام في الهواء الطلق حيث يجلس الأعضاء على شكل دائرة !ويفتتح الاجتماع بتضرغ بعبارة (زالتاغ خف نبي ) ويتم التداول فيه كل القضايا الاجتماعية الاقتصادي والسياسية .... 2. مؤسسة أمغار أو ما يصطلح عليه بالعربية شيخ القبيلة هو كلمة أمازيغية مستعملة في جميع اللهجات الأمازيغية وهي مشتقة من الجد أمغار و التي تعني الكبير وعلاوة على دلالتها الأولى تتخذ الكلمة في استعمالها أخرى في مجال التنظيم الاجتماعي حيث تسند له مهام تنظيم شؤون القبيلة و تدبير علاقاتها مع القبائل الأخرى، بالإضافة لتمتعه بصلاحية إصدار الأحكام في حق كل من تثبت عليه مخالفة القوانين المنظمة لشؤون القبيلة... وللتقرب أكثر فأكثر من عمق الموضوع الاشكالية المطروحة قيد التحليل وربطه بالعرف الامازيغي كان من اللازم إعطاء مثال دقيق كان اهل القبيلة يتخذونه قانونا عرفيا داخل الجماعة والمتعلق أساسا في حالة ضبط شخص مرتكب لجريمة تخالف النظام العام أنداك فإن العقاب المطبق على المتهم يختلف وطبيعة الجرم مع مراعات لظروف ارتكابها . فمثلا جريمة القتل العمد أو جريمة القتل عن طريق الخطأ رغم قلتها في تلك الفترة فإن الجماعة بصفة عامة أو تقبييلت بصفة خامة تطبق على الحاني عقوبة ( تروزي أي النفي ! نفي ذلك المجرم من مكان ولادته او موطن إقامته إلى جهة أخرى أو إلى مكان أخر بعيد عن السابق !. كذلك من بين العقوبات التي كانت تطبق في تلك الفترة على الجناة أي مرتكبي أفعال تعتبر لدى القبيلة إجراما في حالة ضبط شخص (ة) مرتكب لجريمة السرقة فأن القبيلة تحكم عليه بأن يختار بأن يدفع ما سرقة تعويضا لما سرقه أو يقوم بوجية غذاء أو عشاء يعرض فيه على سبعة أو ثمانية أشخاص من أهل القبيلة عقابا لما ارتكبه ..
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة